مذكــرة جوابيـة

مكتب الأستاذ:
محامي لدى المجلس
الحي الجامعي بن عكنون رقم 18 الجزائر
التاريخ :
محكمة : الحراش
فرع : شؤون الأسرة
رقم : .................
جلسة : .................
مذكرة جوابية


لفائدة: السيدة (س)، بدون عمل الساكنة بحي القطار باب الواد رقم 100
الجزائر القائم في حقها الأستاذ sario ............................- مدعى عليها
ضد : السيد (أ)، موظف الساكن في شارع النصر الحراش رقم 200
الجزائر القائم في حقه الأستاذ معمر ................... مدعي
بحضور: السيد وكيل الجمهورية ................. ممثل الحق العام

لتطيب لهيئة المحكمة الموقرة:

- حيث أن المدعي رافع العارضة أمام المحكمة طالبا الحكم بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين مع تظليم الزوجة على ما آل إليه وضع الأسرة، و الحكم بإسناد حضانة الأولاد الأربعة (توفيق، دليلة، زينب و علي) له
- و تتشرف العارضة أن ترد على عريضة المدعي الافتتاحية بما يلي :
في الشكل :
- حيث أن العارضة تفوض الأمر للمحكمة الموقرة لمراقبة مدى احترام المدعي للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا.
في الموضوع :
- حيث أن العارضة تزوجت من المدعي بعقد رسمي محرر أمام ضابط الحالة المدنية لبلدية الحراش بتاريخ 1970 م، و كان ثمرة هذا الزواج إنجاب الأولاد الأربعة (توفيق 18 سنة، دليلة 15 سنة، زينب 11 سنة و علي 08 سنوات).
- حيث أن الحياة الزوجية كانت تسودها المودة و الاستقرار و نجاح الأولاد المشتركين في الدراسة
- حيث أن المدعي كان زوجا و أبا مثاليا يقوم بواجباته الزوجية كأب و زوج، إلا أنه في الآونة الأخيرة تغيرت سلوكه اتجاه الأولاد و العارضة و ذلك بعدم احترامها كزوجة و أم و يتعدى عليها لأتفه الأسباب
- حيث و أكثر من ذلك اكتشفت العارضة أنه متزوج بزوجة ثانية السيدة (ن) و يقيم معها بشارع النهضة رقم 35 بالجزائر، بل و أكثر من ذلك فمنذ زواجه الثاني أصبح لا يأتي للمنزل إلا عرضا و لا ينفق على العائلة باستمرار، فلم تجد العارضة إلا حلا واحدا ألا و هو الخروج للعمل لإشباع بطون أولادها.
- حيث بتاريخ الفاتح من جوان 1995بدون أي رحمة و لا شفقة طردها من منزل الزوجية إلى الشارع هي و أولادها و لم يتركها تأخذ متاعها.
- حيث سعينا إلى الصلح عن طريق حكماء من العائلتين، إلا أن المدعي رفض كل المساعي و تعنت بقراره النهائي ألا و هو فك الرابطة الزوجية
المناقشة القانونية :
- - في الشكل : حيث أن العارضة تفوض الأمر للمحكمة الموقرة لمراقبة مدى احترام المدعي للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا.
- في الموضوع : حيث أن مما تبين من وقائع، فإن المدعي خالف الشرع و القانون بعدم إنفاقه و إهماله للأسرة و أولاده لا سيما المواد 74 و 75 من قانون الأسرة التي توجب عليه النفقة بل و أكثر من ذلك طرد زوجته و أبناءه من البيت إلى الشارع مخالفا كل الأخلاقيات و القانون لا سيما المادة 36 من قانون الأسرة.
وعليـــــــه
تلتمس العارضة من هيئة المحكمة الموقرة:
- في الشكل: تفويض الأمر للمحكمة الموقرة
- في الموضوع:
- بصفة أصلية : الحكم بالرجوع و النفقة للعارضة و للأولاد
- في حالة إصرار المدعي على الطلاق : الحكم بفك الرابطة الزوجية بناء على الإرادة المنفردة للمدعي و الحكم بتوابع العصمة كما يلي : الحكم بالنفقة المذكورة سابقا
- الحكم بإسناد حضانة الأولاد الأربعة (توفيق، دليلة، زينب و علي) للمدعى عليها مع استمرار النفقة
- الحكم بتخصيص منزل الزوجية لممارسة الحضانة فيه، و الحكم برد الأمتعة و المصوغات حسب القائمة المرفقة.

تحت جميع التحفظات
عن العارض وكيله الأستاذ:

حرر بمكتبنا
الإمضــاء


منقــــــــــــــــــول للأمانة